دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اينكه دفاتر اسنادرسمي بارزترين مصداق اصل 44 قانون اساسي هستند به موضوع نقل و انتقال خودرو اشاره كرده و عنوان داشت:‌ بنده قبول ندارم كه نهادهاي نظامي و انتظامي، بنيادهاي خصوصي براي اهداف اقتصادي درست كنند يا وارد كار اقتصادي شوند چون اگر دستگاه حاكميتي ذينفع شد ديگر نمي ­تواند نظارت نسبت به موضوعات داشته باشد و مردم در اين صورت متضرر مي ­شوند.