رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مزایای داشتن سند رسمی در محاکم قضایی اظهار کرد: سندي كه وفق مقررات ماده 1287 قانون مدني تنظيم شده باشد، سند رسمي است و از اعتبار كامل قانوني برخوردار است؛زیرا چنين سندي، اعتبارش را از «قانون» گرفته است.

 

ایشان  اضافه نمودند : حسب مورد، سند رسمي، في‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست حتي در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي؛ بدون آن که لازم باشد راه‌روهای دادگاه را طی کرد؛ زیرا سند رسمي، معاف از اقامت دعوي است و اساسا داراي قوه اثباتی است.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری ماده 1290 قانون مدني بیان کرد: بر اساس این ماده قانونی اسناد رسمي درباره طرفين و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصريح كرده باشد. همچنین ادعاي انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي، اساسا مسموع نيست ليكن در خصوص سند عادي، ابتدا بايد خودِ سند عادي در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این می تواند اساسی برای منازعات باشد.

 

دشتی اردکانی در ادامه درباره اینکه چرا می گویند که اسناد عادی، اساس منازعات محسوب می شود، افزود: به طور مثال موجر يا مستأجري كه سند رسمي اجاره را در دفترخانه‌اي امضا کرده‌اند، هيچ‌گاه یکی از آنها نمي‌توانند متوسل شوند به اينكه مفاد سند اجاره را قبول ندارند؛ چون اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحالي‌كه در سند عادي اجاره،  ضمن اینکه با حکم قانون نیاز به امضای دو نفر شاهد دارد، باید اساس سند از حيث صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي مي‌شود