گزیده ای از مقا له حقوقی در خصوص سند رسمی و حقوق پزشکی 

 

از پزشکی و حقوق همواره به عنوان دو علم ممتاز در جوامع انسانی یاد شده است و در عصر حاضر این دو علم اهمیت بیشتری یافته، به گونه ای که نمی توان جامعه ای را بی نیاز از وجود آن دو تصور کرد .

به موازات پیشرفت های نوین پزشکی، تحول در علم حقوق و بازنگری در قوانین ضرورتی اجتناب ناپذیر گردیده و قوانین همگام با تحول تکنیک های جدید زیست پزشکی به عنوان بخشی لاینفک از روش نگرش جامعه و افراد آن به نظم اجتماعی در آمده است.

بررسی نگرش های فعلی جوامع به حقوق و پزشکی توجه بیشتر ما را به مفاهیم گسترده برقراری نظم و امنیت در جامعه و استقرار عدالت به عنوان بهترین راهنما برای تصمیم گیریهای تقنینی، قضایی و اجرایی و گذار از خود اندیشی فردی به کارکردهای نهادی و اجتماعی معطوف می دارد.

پزشکی نوین و حقوق جدید نهادهای رسمی جوامعند که فراتر از تخصص های ویژه، مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، زیرا نیروی پویای پزشکی مفهوم نظم اجتماعی جوامع را دگرگون کرده است و قانون به عنوان وسیله ای برای حفظ نظم اجتماعی و کمک به پیشرفت آن معرفی شده است . بنابراین قانون ساختاری اجتماعی است که برای اعتبار اجتماعی و سلامت جامعه پزشکی، لازم است نقش آن در ارتباط با پزشکی نوین بیشتر روشن شود. این رویکرد نهادی عامل پیشرفت های عمیق و پژوهشگرانه و تعامل بین حقوق و پزشکی شده است.

حقوق پزشکی رسالت سنگین این تعامل را به عهده دارد و به تبیین معیار سنجش حرکت در این مسیر می پردازد.

در این اثنا و از این جهت که سند یکی از مهمترین ادله اثبا ت دعوی در حقوق مطرح است و از آنجا که مطا بق مطا لب فوق حقوق پزشکی یکی از شا خه های حقوق می با شد لذا ارتبا ط بین این دو عنوا ن ( سند رسمی و حقوق پزشکی ) کا ملا قا بل تصور است .  اگر چه که قوا نین  جا مع و ما نعی   در زمینه حقوق پزشکی  مدون و مثبوت نگردیده ولیکن در این خصوص و به صورت پرا کنده قوا نین و مصوبا تی موجود است که ( مانند منشور حما یت از حقوق بیما را ن ) که در آنها می توا ن رد پا ی  سند رسمی را یا فت .